اين عتق يا صدقه صحيح است يا نه ؟ بنابراين صحبت از مؤاخذه نمىباشد و اصلا در تقدير گرفتن مؤاخذه در اين موارد ، درست نيست . نتيجه : در سه فقره از حديث رفع ( ما استكرهوا عليه ، ما لا يطيقون و خطأ ) نيز « مؤاخذه » در تقدير نمىباشد . لذا مصنّف به شيخ جواب مىدهد كه اگر بنا باشد چيزى در تقدير گرفته شود ، دو راه بيشتر نداريم : 1 - اثر ظاهر و برجسته هر فقره در تقدير باشد . مثلا اثر ظاهر طلاق ، بينونت و اثر ظاهر عتاق ، انعتاق است ( و لذا وقتى گفته مىشود طلاق كراهتى رفع شده ، يعنى بينونت حاصل نشده است ) و در فقرهء « ما لا يعلمون » اثر ظاهر و چشمگير ، مؤاخذه و عقوبت است . ( و لذا وقتى گفته مىشود : رفع ما لا يعلمون ، معنايش اين است كه مؤاخذه آن رفع شده است ) . 2 - تمام آثار در تقدير باشد . يعنى مقتضاى حديث رفع اين است كه تمام آثار برداشته شود ، البته تا جايى كه رفع آن آثار با منّت و رحمت بر امّت ، مناسبت داشته باشد ، و گرنه يك سرى آثار است كه اگر برداشته شود ، اگرچه براى خود شخص ، رحمت است امّا براى ديگران زحمت مىباشد . مثلا اگر كسى مال كسى را از روى خطا ، تلف كرد ، نمىتوان با استناد به حديث رفع ، ضمان را منتفى دانست ، زيرا ضامن نبودن خصوص متلف با جعل منّت بر ساير بندگان ( از جمله كسى كه مال او تلف شده است ) منافات دارد ، اگرچه براى خود خاطى ، رحمت است . فالخبر دلّ . . . مصنّف در اين متن نتيجه مىگيرد كه : حديث رفع ، هر اثر تكليفى ( مثل حرمت و وجوب ) و هو اثر وضعى ( مانند صحّت ، فساد و . . . ) را رفع مىكند ، البته تا جايى كه رفع آن اثر ، منّت بر امّت باشد ( نه منّت بر فردى از افراد امّت ) بنابراين اگر كسى نمىدانست حكم فلان چيز ، وجوب است و آن را ترك كرد ، و يا نمىدانست حكم فلان چيز ، حرمت است و آن را انجام داد ، عقوبت و مؤاخذه‌اى را به دنبال ندارد . و نيز اگر با اكراه ، طلاق